الأحد، 2 ديسمبر 2018

سلطان بن احمد بن سعيد😉😉

التعريف به :
سلطان بن أحمد بن سعيد البوسعيدي ولد مؤسس الدولة البوسعيدية في عمان وأخ الحاكم الثاني ،وهو مؤسس الثالث لقبيلته والحاكم الثالث لعمان.

أبرز الأعمال :

من ابرز الأعماله على الصعيد الداخلي:
عمل على توحيد البلد.القضاء على الفتن التي كانت في بعض المناطق في البلاد والتي انتشرت في عهد الإمام سعيد بن أحمد.فرض هيبة الدولة.قام بتوجيه اهتمامه إلى الخارج لاسترداد المناطق التي فقدت من الدولة -بعد أن استتب الامن في البلاد- لفتح بلاد جديدة ولحماية الحدود العمانية من الغزو الخارجي.

أبرز الأحداث :

تعزيز النفوذ العمانية في منطقة الخليج العربي:

كان السيد سلطان بن أحمد مهتما بتأمين الملاحة في منطقة الخليج العربي والمحافظة على الأمن فيها، ذلك لحماية بلاده من الغزو، واستطاع عام 1789م أن يسيطر على المنطقة بأسرها، فقد أخضع جزيرتي قشم وهرمز، وضم بندر عباس وجوادر وشهباز، وتمكن عام 1800م من حماية السفن التجارية في منطقة الخليج العربي.

مساندة البحرين:

كانت البحرين خاضعة للفرس حتى عام 1783م حيث تمكن رجال قبيلة العتوب من طردهم، غير أن الفرس عادوا من جديد، وتمكنوا من السيطرة عليها، عندها استنجد أهل البحرين بالسيد سلطان فأنجدهم بحملة بحرية بقيادة ولده سالم الذي تمكن من إنهاء الزو الفارسي.

وفاته:

قتله رجال من القواسم من رأس الخيمة، صادفوه في البحر وقد نزل من مركبه المنيع المشهور إلى سفينة صغيرة فرماه أحد أهل السفينة ببندق ومات وهم لا يعلمون أنه هو حتى سمعوا خادمه يدعوه باسمه. وتولى في مسقط أخوه بدر[1] وعند لوريمر هو بدر بن سيف (ابن اخيه)[2]

توفي سنة 1207 هـ[3]

علاقة عمان بالولايات المتحدة الامريكية 😎💣

المعلومات :

لقد إجتذبت عمان إهتمام الإمريكيين منذ بداية الثلاثينات من القرن التاسع عشر , ليس ‏لأهمية موقعها فقط وإنما لشهرة صادراتها الإفريقية من العاج والذهب والجلود والقرنفل ‏‏, وكان تطوير الشرق الإفريقي في عهد السيد سعيد بن سلطان عامل جذب لكثير من ‏القوى الأجنبية وكانت الولايات المتحدة الإمريكية في مقدمة القوى الأجنبية التي تطلعت ‏إلى فتح أسواق لها في زنجبار وخصوصاَ حينما زارها التاجر الإمريكي (أدموند ‏روبرتس) الذي وجد نشاطاً تجارياً رائجاً وتسهيلات كبيرة تمنح للأجانب , لذا فقد عاد ‏إلى بلاده حاملاً فكرة عقد معاهدات تجارية بين عمن والولايات المتحدة بهدف تحقيق ‏تبادل تجاري بين البلدين , وكتب إلى الرئيس الإمريكي أندرو جاكسون موضحاً له ‏النتائج المرجوة من التعامل مع أسواق جديدة تزخر بنفائس البضائع الإفريقية , ووافق ‏الرئيس الإمريكي على الفور وعهد إلى أدموند روبرتس بأجراء المفاوضات اللازمة ‏وكان وصول السفينة الإمريكية بيكويك حاملة بعثة روبرتس إلى مسقط دليلاً على ان ‏الإمبراطورية العمانية دولة ذات أهمية خاصة .‏

وفي سبتمبر 1833م أبرمت اول إتفاقية بني السيد سعيد بن سلطان والولايات المتحدة ‏الإمريكية , وظلت هذه الإتفاقية سارية المفعول حتى عام 1958 حين إستبدلت بمعاهدة ‏جديدة نظمت العلاقاتت الإقتصادية والدبلوماسية بين البلدين.‏

لقد إمتنع الإمريكيون بموجب هذه المعاهدة بإمتيازات إقتصادية وقضائية حيث أصبح ‏التجار الإمريكيون يتاجرون في أراضي الإمبراطورية مقابل 5% فقط كرسوم على ‏البضائع التي يصدرونها كما صار من حق القنصل الإمريكي فض كافة المنازعات التي ‏تنشأ بين رعايا دولته مقابل حق قنصل عمان في الفصل في القضايا بين الرعايا ‏العمانيين في الولايات المتحدة الإمريكية .‏

لقد حمل المبعوث الإمريكي من السيد سعيد بن سلطان إلى الرئيس الإمريكي أندرو ‏جاكسون مع نص الإتفاقية .‏

ومما جاء في رسالة السيد سعيد للرئيس جاكسون : (لقد إستجبت لرغبات معالي ‏سفيركم روبرتس وذلك بإبرام معاهدة صداقة وتجارة بين بلدينا العزيزين .. هذه ‏المعاهدة التي سنتقيد بها بكل إخلاص أنا ومن يخلفني في الحكم وتستطيع سيادتكم أن ‏تطمئن بأن كل السفن الإمريكية التي ترسو في الموانئ التابعة لي ستلقى نفس المعاملة ‏الكريمة التي نلقاها في موانئ بلادكم السعيدة ) .‏

لقد إحتجت بريطانيا وحذرت السيد سعيد من ان الولايات المتحدة لها أطماع في شرق ‏إفريقيا وبالسياسة الهادئة التي تميز بها لسيد سعيد طلب من الأنجليز عقد معاهدة معهم ‏مشابهة للمعاهدة الإمريكية وتم إبرام هذه المعاهدة عام 1839م. ‏

لقد أدت الإتفاقية العمانية الإمريكية إلى إزدهار التجارة بين البلدين إذ إستقبل ميناء ‏زنجبار سفناً إمريكية تحمل قماشاً قطنياً سرعان ما وجد قبولاً رائجاً في شرق إفريقيا ‏إلى جانب الأدوات المنزلية والبنادق والبارود والساعات والأحذية , وفي المقابل حملت ‏السفن الإمريكية من زنجبار القرنفل والعاج وجوز الهند والتوابل لدرجة أن عدد السفن ‏الإمريكية التي رست في زنجبار عام 1835م قد وصلت إلى ثلاثين سفينة , لذا فقد ‏إختارت الحكومة الإمريكية المستر ريتشارد ووترز في عام 1836م ليكون أول قنصل ‏إمريكي مقيم في مسقط , إلا أن العلاقات العمانية الإمريكية قد تعرضت لعدة مشاكل من ‏اهمها :‏
‏1.‏رغبة السيد سعيد في تعديل المادة الثانية من المعاهدة المعقودة بين الطرفين عام ‏‏1833م والتي تنص على حق التجار الأمريكيين دخول كل الموانئ الخاضعة ‏للسيد سعيد , على إعتبار أنه كان يقصد زنجبار فقط ولم ترغب الحكومة ‏الإمريكية في الإستجابة لطلب السيد سعيد فتحرم تجارها من التجارة في بقية ‏موانئ الإمبراطورية .‏
‏2.‏لقد إرتكب بحار إمريكي جريمة قتل في حق مواطن عربي مما فتح المجال ‏لإعادة النظر في إختصاصات القضاء القنصلي خصوصا وقد تكرر إعتداء ‏الإمريكيين على التجار الهنود المشمولين بالرعاية البريطانية .‏
‏3.‏لقد لعب القنصل الإمريكي في زنجبار شارل وارد دوراً في سوء العلاقة بين ‏البلدين لذا تدهورت العلافات بشكل ملحوظ .‏

فقد حرصت الإدارة الإمريكية على معالجة المشكلات المعلقة بين البلدين , لذا فقد أرسل ‏الرئيس الإمريكي ميلارد فيلمور مبعوثاً خاصاً إلى السيد سعيد بن سلطان (الكومودور ‏أوليك) وصل زنجبار في اول ديسمبر 1851م وأجتمع مع التجار الإمريكيين قبل أن ‏يلتقى بالسيد سعيد , وعرف منهم إحترام السيد سعيد للجالية الإمريكية وحسن معاملته ‏لهم والإمتيازات التي يتمتعون بها , لذا فقد حرصت الولايات المتحدة على إختيار ‏قناصلها في مسقط وزنجبار بعناية خاصة بهدف تطوير العلاقات بين البلدين والتي ‏أخذت تتنامى منذ عام 1852م , لذا فقد أشاد القناصل في تقارير بروح المودة التي ‏يبديها السيد سعيد نحو الإمريكيين .‏

استخدام الماء في النقل

نقل مائي هي عبارة عن نقل الأشياء على المياه إلى مناطق أخرى باستخدام المركبات المائية مثل السفن أو الزوارق أو أي وسيلة أخرى تبحر على سطح المياه.^[1]^[2]^[3]
يتم نقل معظم البضائع بين بلدان العالم بواسطة سفن كبيرة، من ضمنها سفن الحاويات و ناقلات النفط و ناقلات المواد الأولية .

أنواع النقل المائي:

نقل البحري:

يعد النقل البحري من أقدم وسائل النقل التي استخدمها الإنسان بخاصة من قبل الدول المجاورة للمسطحات المائية (محيطات، بحار، بحيرات). وقد استخدمت السفن الشراعية، ثم السفن التجارية مع بدايات الثورة الصناعية باستخدام حاويات النقل البحري.
أما حديثاً فأصبحت السفن تسير بقوة البترول والغاز، ثم بعضها بقوة الطاقة النووية.وكان دور العرب المسلمين سباقاً في ركوب البحار، وبناء السفن من أجل نشر الديانة الإسلامية ولغايات التجارة. وقد ساعدهم في ذلك معرفتهم بعلم الفلك واستخدام البوصلة، ورسم الخرائط، وكانت سفنهم تجوب البحر المتوسط والأحمر، والمحيط الهندي والأطلسي وبحر العرب

خصائص النقل البحري :

التخصص؛ إذ أصبح النقل بالسفن يقوم على نقل مادة معينة مثل: ناقلات النفط، ناقلات الموز بين أمريكا الوسطى والولايات المتحدة، وناقلات عصير العنب بين الجزائر وفرنسا. وهناك سفن نقل الركاب.
زيادة الحمولة للسفينة الواحدة حيث تصل في بعض السفن إلى عدة مئات الآلاف من الأطنان في المناطق ذات الغاطس المائي الذي يزيد على (10) أمتار.
السرعة حيث زادت سرعة السفن نتيجة التقنيات المستخدمة في بناء السفن إلى (50) ميلاً بحرياً.
انخفاض تكاليف النقل البحري مقارنةً بوسائل النقل الأخرى.
قيام شركات دولية متخصصة في بناء السفن، وفي الشحن البحري، وجميع خدمات صناعة السفن وإصلاحها، من بناء أحواض للصيانة أو مخازن للتخزين، والتأمين البحري.
وجود خطوط نقل بحري رئيسية في العالم.

نقل نهري:

يبدو أهمية النقل النهري في سهولة الاستخدام وقدرة الإنسان على تحسين مسارات النقل وزيادة طاقتها (الأنهار) على النقل عن طريق عمليات التوسع والتصنيف لمجاري الأنهار.
ومما يزيد في أهمية النقل النهري الترابط بين النقل النهري والنقل البحري عن طريق توسيع الموانئ الواقعة على مصبات الأنهار. وكذلك الترابط بين النقل النهري والنقل البري من خلال إنشاء موانئ وتجهيزها وربطها بشبكة الطرق البرية، وبشكل يساهم في زيادة مرونة النقل النهري في عملية نقل البضائع وتسويقها. وبالتالي يقلل تكاليف النقل النهري مقارنة بالنقل البري. ويُعدُّ النقل النهري في البلدان العربية هامشياً، وذلك لقصر أنهاره وقلة غزارتها ووجود عوائق طبيعية في مجاريها. أما الأنهار التي يمكن أن تصلح للملاحة فهي نهر دجلة في أجزائه الجنوبية، ونهر النيل في أجزائه الشمالية. وتعد الأنهار صالحة للملاحة وذات جدوى اقتصادية إذا توافرت فيها الشروط الآتية:

أن يكون النهر غزير الماء عميق الغطس، واسع المجرى، قليل التعرج.
أن يكون الجزء الصالح للملاحة من النهر طويلاً.
أن يكون بطيء الجريان، وخالياً من الشلالات والجنادل الصخرية.
بعيداً عن الانهيارات الصخرية في جوانبه، وأن تكون فترات التجمد فيه قليلة.
أن يصب في بحر مفتوح أو في محيط ليسهل عملية التكامل للنقل البحري.

السبت، 1 ديسمبر 2018

استخدام المياه في الصناعة

تبين مما سبق أن 20 في المائة من المياه العذبة والمستخدمة عالميا تذهب للاستخدام الصناعي "في حين تذهب 10 في المائة للاستخدام المنزلي أو البلدي و70 في المائة للاستهلاك الزراعي". هذه النسبة تتأثر بمدى تقدم الدولة صناعيا بالطبع. ففي الدول الإفريقية وبعض الدول الآسيوية تهبط هذه النسبة إلى أقل من 10 في المائة وفي الدول المتقدمة ترتفع إلى ضعف - وأحيانا ضعفي هذه النسبة. ومن المتوقع زيادة هذه النسبة نتيجة الزيادة السكانية والتطور الصناعي عالميا "خاصة في الدول الآسيوية"، حيث يتوقع أن يزداد الطلب الصناعي على المياه إلى ضعف الكمية الحالية بعد أقل من 15 سنة فقط من الآن. وهذا ليس بغريب فقد تضاعف ذات الطلب ثلاث مرات في الـ 50 سنة الماضية فقط. ويمكن تقسيم استخدامات المياه الصناعية إلى قسمين رئيسين: استخدام بسيط "لا يغير من التشكيلة الكيميائية للماء" واستخدام مركب "يغير من تركيبة الماء الكيميائية بإضافة ملوثات إليه". القسم الأول ببساطة يتمثل في استخدام الماء في محطات التوليد الكهربائية، حيث يستخدم الماء في التبريد بشكل أساسي وهذا يمثل تقريبا 50 في المائة من المياه المستهلكة صناعيا. أما استخدامات الماء المركبة التي تنتج ماء ملوثا فكثيرة كمصانع البتروكيماويات والمناجم والجلود وغيرها. سنناقش الاستخدام الصناعي للمياه بعجالة من ثلاثة محاور: أولا، أين يذهب هذا الاستهلاك تحديدا (في أية صناعة)؟ وثانيا كيف يمكن الحد من هذا الاستهلاك؟ وأخيرا، ما الخطر الناتج عن المياه المستخدمة في الصناعة عند إرجاعها إلى المصادر المائية، وكيف يمكن معالجة هذا التلوث؟ بالنسبة للمنتجات التي تستهلك كميات كبيرة من المياه فكثيرة ومنها المنتجات الورقية التي
تستهلك في المتوسط 324 لترا من المياه النقية لإنتاج كيلو جرام واحد من الورق. الصناعات الحديدية هي أيضا مستهلك شرِه للمياه، حيث يتطلب إنتاج كيلوجرام واحد من الصلب استخدام 95 لترا من المياه. من الصناعات الشرهة للمياه أيضا صناعة الإلكترونيات والمشروبات الغازية، حيث يستخدم 500 لتر من الماء لإنتاج عبوة 2 لتر من المشروبات الغازية! محليا، يبلغ متوسط الاستهلاك الصناعي السعودي أقل من 100 متر مكعب للشخص الواحد سنويا. وهو معدل يقل بكثير عن ذات الرقم في أوروبا وأمريكا الذي يتجاوز 500 متر مكعب للشخص الواحد سنويا. سبب قلة هدر الماء صناعيا في السعودية (قد) يعود في الأساس إلى نوعية الصناعة الموجودة. فالصناعة السعودية في مجملها هي صناعة بترولية/ بتروكيماوية وهذه صناعات غير شرهة للمياه بشكل مبالغ فيه. يقدر الباحثون أن إنتاج لتر واحد من الجازولين مثلا يحتاج إلى عشرة لترات من الماء تقريبا. السبب الثاني في تقديري هو أن أغلب الصناعات المتقدمة تتركز في شركتين فقط "أرامكو السعودية وسابك" وهما شركتان تمتلكان إدارة حسنة للموارد بشكل عام. المحور الثاني: كيف يمكن الحد من هذا الاستهلاك أو ترشيده؟ الاستثمار في صناعات غير شرهة للمياه يبدو حلا منطقيا، لكن الأمور ليست بهذه البساطة، فالاستثمار الصناعي يبنى على الفائدة أو المردود المالي فقط دون اعتبار - في الغالب - للبيئة أو المصادر الطبيعية. إن أمكن ذلك فحسن وإن تعسر فينبغي عندها تحريم استخدام المياه الجوفية أو السطحية كمصدر مباشر للاستخدام الصناعي، بل يجب إجبار المصانع إلى التوجه ناحية البحر أو استخدام مياه الصرف المعالجة. كما ويمكن تتبع الخطة الناجحة التي أتبعتها مدينة لاس فيجاس بقيادة المرأة الأبرز في تاريخ الإدارة المائية في أمريكا باتريشيا ملروي. فقد قامت برفع التعرفة المالية للاستهلاك الصناعي الشره للمياه وإجبار الكثير من الصناعات، بل حتى الفنادق بمعالجة مياه الصرف الصحي واستخدامها - ولنا عودة إلى تجربة لاس فيجاس الناجحة لاحقا. حتى وإن أدت هذه القرارات إلى خروج بعض المصانع من السوق، فقيمة المياه الجوفية - في بلد شحيح المصادر مائيا مثل السعودية - يجب أن تكون أغلى من أي سلعة أخرى، بل إن الكثير من المصانع في بلدان تعاني من مشاكل مائية تُعلق إنتاجها في الصيف - كما يحصل في الهند مثلا - أو تضطر إلى الإغلاق نهائيا والانتقال إلى أماكن أخرى. إذن فوجود سياسة مائية شاملة للحد من الاستهلاك الجائر هي ذات أهمية قصوى لضمان استمرار المصانع نفسها، بل هي الحل الوحيد لضمان بقاء وتطور الصناعة. في أمريكا مثلا، كان الاستهلاك الصناعي في العام 1980 في حدود 440 مليار جالون يوميا، ومع وجود سياسة مائية صارمة، انخفض الاستهلاك إلى قرابة 410 مليارات جالون يوميا في عام 2010. المذهل حقا أن هذا حدث من دون أن يؤثر سلبا على الصناعة، بل تضاعف الاقتصاد من ستة تريليونات عام 1980 إلى 13 تريليونا في عام 2003 وزاد عدد السكان 70 مليون شخص.. الحل في الإدارة. أخيرا وبجانب التركيز على التقليل من الاستهلاك الصناعي للماء فمن المهم أيضا التنبه للخطر الناتج عن إلقاء الماء المستخدم صناعيا في البحر أو حتى في باطن الأرض. يقدر الباحثون أن 70 في المائة من المياه المستخدمة صناعيا في دول (العالم الثالث) يتم إلقاؤها في المسطحات المائية من دون أي معالجة وأن 400 مليون طن من الملوثات المختلفة السامة سنويا تجد طريقها إلى الماء. الغالبية للأسف يعتقدون أن البحر أو طبقات الأرض لديها القدرة على معالجة السموم والمواد الكيماوية الموجودة في الماء الصناعي وتفكيكها بشكل نهائي وهذا غير صحيح. في المقالات السابقة رأينا بعض حالات التسمم الشهيرة التي نتجت عن إلقاء الماء الصناعي غير المعالج في البحر - كحالة ميناماتا في اليابان - أو وصوله إلى باطن الأرض كتسمم المياه الجوفية بسداسي الكروم في بلدة هنكلي في كاليفورنيا.

استخدام المياه في الزراعة

المياه في الزراعة

نظراً لاستهلاك المدن لكميات متزايدة من موارد المياه لاستخدام سكانها الذين يتزايد عددهم على نحوٍ سريع، فإنه يتحتم على الزراعة أن تحسّن كفاءة استخدام وإنتاجية المياه فيها
يلاحظ أنّ إنتاجية الأراضي المرويّة أعلى بثلاثة أضعاف من إنتاجية الأراضي البعليّة. وبغضّ النظر عن هذا الواقع، هناك الكثير من الأسباب الأخرى التي تدعو إلى تسليط الضوء على دور التحكّم بالمياه في الزراعة. فالاستثمار في تطوير الريّ هو ضمانة في وجه الهطول المتقلّب للأمطار ويؤدي إلى ثبات الإنتاج الزراعي وإعطاء زخم لإنتاجية المحاصيل ويسمح للمزارعين بتنويع إنتاجهم. ويتجلّى ذلك على شكل زيادة المداخيل الزراعية والحد من تقلّبها. وفي المقابل، يؤثر وجود نظام إنتاج مستقرّ يمكن التنبؤ به إيجاباً على مقدمي الخدمات في القطاع الزراعي من خلال زيادة التأثير المضاعف في غير المزرعة للاستثمار.
وفضلاً عن ذلك، يؤدي الاستثمار في تنمية المياه إلى زيادة قيمة الأرض. وإنّ إجراء أعمال لتجميع المياه على نطاق صغير والري والصرف بواسطة اليد العاملة المحلية ممكنة من الناحية الاقتصادية، وبعد إرساء البنى الأساسية الرئيسية باستخدام التمويل العام، يصبح بالإمكان أيضاً اللجوء إلى مزيد من الاستثمارات الخاصة. ومن التأثيرات غير المباشرة الإضافية للاستثمار في تنمية المياه: تحسّن التغذية على مدار السنة وتنشيط سوق اليد العاملة في الريف؛ الحد من الهجرة إلى الخارج وتخفيف الضغط الزراعي على الأراضي الهامشية.

الآفاق الإقليمية. تختلف القضايا والتحديات التي تعترض التحكّم بالمياه في القطاع الزراعي من إقليم إلى آخر تبعاً للظروف الاجتماعية والاقتصادية والزراعية والمناخية. وفي ما يلي دراسة لثلاثة أقاليم في العالم شكّل فيها التحكم بالمياه في القطاع الزراعي عنصراً حيوياً ولمحة سريعة عن آفاق المستقبل فيها.

أفريقيا. تقوم بالضرورة التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في أفريقيا على تنمية القطاع الزراعي فيها الذي يعوّل عليه نحو 70 في المائة من السكان و80 في المائة من الفقراء. إلا أنّ مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في أفريقيا لا تتعدّى 7 في المائة - وتنخفض إلى 4 في المائة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وفي المقابل، تستحوذ الأراضي المروية على 38 في المائة من الأراضي الصالحة للزراعة في آسيا. ونتيجة لذلك، تستخدم أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أقلّ من 3 في المائة من مواردها المائية مقارنة مع 20 في المائة في آسيا. وتبدو فرص تحسين سبل معيشة المجتمعات الريفية من خلال التحكم بالمياه جليّة بما أنّ ثلث سكان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى يعانون نقص التغذية، وفي ظلّ التوقعات التي تشير إلى أنّ سكانها الحاليين البالغين 700 مليون نسمة سيصل عددهم إلى 1.2 مليار نسمة عام 2030.
ولا بد من التغلّب على العقبات الرئيسية رغم الحاجة إلى زيادة الاستثمارات في البنية الأساسية الريفية وفي الخدمات الزراعية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. ولا تزال كلفة النقل باهظة في القسم الأكبر من الإقليم؛ وشبكة الطرقات في الريف في حالة سيئة، ما يجعل النفاذ إلى أسواق المنتجات الزراعية صعباً لمعظم المزارعين. وقد فرض انخفاض الإقراض المتعدد الأطراف للاستثمار في الري والصرف منذ نهاية السبعينات قيوداً على نمو إنتاج المحاصيل الأساسية، وأدى إلى ارتفاع فواتير الواردات الغذائية.

استخدام الماء في المنزل

تتعدد استذخدامات الميه في المنازل و في كل هذه الاستخدامات ينبغي على الانسان ان يتحرى الترشيد و الاقتصاد و ذلك حفاظا على استدامة المياه و استمرارياتها

وقد يستخدم الماء في المنزل مثل

غسيل الاواني

غسيل الملابس

الاستحمام