علاقة عمان بالولايات المتحدة الامريكية 😎💣

المعلومات :

لقد إجتذبت عمان إهتمام الإمريكيين منذ بداية الثلاثينات من القرن التاسع عشر , ليس ‏لأهمية موقعها فقط وإنما لشهرة صادراتها الإفريقية من العاج والذهب والجلود والقرنفل ‏‏, وكان تطوير الشرق الإفريقي في عهد السيد سعيد بن سلطان عامل جذب لكثير من ‏القوى الأجنبية وكانت الولايات المتحدة الإمريكية في مقدمة القوى الأجنبية التي تطلعت ‏إلى فتح أسواق لها في زنجبار وخصوصاَ حينما زارها التاجر الإمريكي (أدموند ‏روبرتس) الذي وجد نشاطاً تجارياً رائجاً وتسهيلات كبيرة تمنح للأجانب , لذا فقد عاد ‏إلى بلاده حاملاً فكرة عقد معاهدات تجارية بين عمن والولايات المتحدة بهدف تحقيق ‏تبادل تجاري بين البلدين , وكتب إلى الرئيس الإمريكي أندرو جاكسون موضحاً له ‏النتائج المرجوة من التعامل مع أسواق جديدة تزخر بنفائس البضائع الإفريقية , ووافق ‏الرئيس الإمريكي على الفور وعهد إلى أدموند روبرتس بأجراء المفاوضات اللازمة ‏وكان وصول السفينة الإمريكية بيكويك حاملة بعثة روبرتس إلى مسقط دليلاً على ان ‏الإمبراطورية العمانية دولة ذات أهمية خاصة .‏ 

وفي سبتمبر 1833م أبرمت اول إتفاقية بني السيد سعيد بن سلطان والولايات المتحدة ‏الإمريكية , وظلت هذه الإتفاقية سارية المفعول حتى عام 1958 حين إستبدلت بمعاهدة ‏جديدة نظمت العلاقاتت الإقتصادية والدبلوماسية بين البلدين.‏ 

لقد إمتنع الإمريكيون بموجب هذه المعاهدة بإمتيازات إقتصادية وقضائية حيث أصبح ‏التجار الإمريكيون يتاجرون في أراضي الإمبراطورية مقابل 5% فقط كرسوم على ‏البضائع التي يصدرونها كما صار من حق القنصل الإمريكي فض كافة المنازعات التي ‏تنشأ بين رعايا دولته مقابل حق قنصل عمان في الفصل في القضايا بين الرعايا ‏العمانيين في الولايات المتحدة الإمريكية .‏ 

لقد حمل المبعوث الإمريكي من السيد سعيد بن سلطان إلى الرئيس الإمريكي أندرو ‏جاكسون مع نص الإتفاقية .‏ 

ومما جاء في رسالة السيد سعيد للرئيس جاكسون : (لقد إستجبت لرغبات معالي ‏سفيركم روبرتس وذلك بإبرام معاهدة صداقة وتجارة بين بلدينا العزيزين .. هذه ‏المعاهدة التي سنتقيد بها بكل إخلاص أنا ومن يخلفني في الحكم وتستطيع سيادتكم أن ‏تطمئن بأن كل السفن الإمريكية التي ترسو في الموانئ التابعة لي ستلقى نفس المعاملة ‏الكريمة التي نلقاها في موانئ بلادكم السعيدة ) .‏ 

لقد إحتجت بريطانيا وحذرت السيد سعيد من ان الولايات المتحدة لها أطماع في شرق ‏إفريقيا وبالسياسة الهادئة التي تميز بها لسيد سعيد طلب من الأنجليز عقد معاهدة معهم ‏مشابهة للمعاهدة الإمريكية وتم إبرام هذه المعاهدة عام 1839م. ‏ 

لقد أدت الإتفاقية العمانية الإمريكية إلى إزدهار التجارة بين البلدين إذ إستقبل ميناء ‏زنجبار سفناً إمريكية تحمل قماشاً قطنياً سرعان ما وجد قبولاً رائجاً في شرق إفريقيا ‏إلى جانب الأدوات المنزلية والبنادق والبارود والساعات والأحذية , وفي المقابل حملت ‏السفن الإمريكية من زنجبار القرنفل والعاج وجوز الهند والتوابل لدرجة أن عدد السفن ‏الإمريكية التي رست في زنجبار عام 1835م قد وصلت إلى ثلاثين سفينة , لذا فقد ‏إختارت الحكومة الإمريكية المستر ريتشارد ووترز في عام 1836م ليكون أول قنصل ‏إمريكي مقيم في مسقط , إلا أن العلاقات العمانية الإمريكية قد تعرضت لعدة مشاكل من ‏اهمها :‏
‏1.‏رغبة السيد سعيد في تعديل المادة الثانية من المعاهدة المعقودة بين الطرفين عام ‏‏1833م والتي تنص على حق التجار الأمريكيين دخول كل الموانئ الخاضعة ‏للسيد سعيد , على إعتبار أنه كان يقصد زنجبار فقط ولم ترغب الحكومة ‏الإمريكية في الإستجابة لطلب السيد سعيد فتحرم تجارها من التجارة في بقية ‏موانئ الإمبراطورية .‏
‏2.‏لقد إرتكب بحار إمريكي جريمة قتل في حق مواطن عربي مما فتح المجال ‏لإعادة النظر في إختصاصات القضاء القنصلي خصوصا وقد تكرر إعتداء ‏الإمريكيين على التجار الهنود المشمولين بالرعاية البريطانية .‏
‏3.‏لقد لعب القنصل الإمريكي في زنجبار شارل وارد دوراً في سوء العلاقة بين ‏البلدين لذا تدهورت العلافات بشكل ملحوظ .‏ 

فقد حرصت الإدارة الإمريكية على معالجة المشكلات المعلقة بين البلدين , لذا فقد أرسل ‏الرئيس الإمريكي ميلارد فيلمور مبعوثاً خاصاً إلى السيد سعيد بن سلطان (الكومودور ‏أوليك) وصل زنجبار في اول ديسمبر 1851م وأجتمع مع التجار الإمريكيين قبل أن ‏يلتقى بالسيد سعيد , وعرف منهم إحترام السيد سعيد للجالية الإمريكية وحسن معاملته ‏لهم والإمتيازات التي يتمتعون بها , لذا فقد حرصت الولايات المتحدة على إختيار ‏قناصلها في مسقط وزنجبار بعناية خاصة بهدف تطوير العلاقات بين البلدين والتي ‏أخذت تتنامى منذ عام 1852م , لذا فقد أشاد القناصل في تقارير بروح المودة التي ‏يبديها السيد سعيد نحو الإمريكيين .‏ 

• 

التنظيم الاداري في السلطنة 🇴🇲😍

المعلومات :

معدة “دليل تنظيم الجهاز الاداري للدولة” : الطبعة الثانية للدليل تؤكد الأهمية العلمية والعملية لتوثيق مراحل تأسيس وتطوير الجهاز الإداري للدولة الدليل يخدم الجهات والاجهزة واللجان المعنية بالتنظيم وبالتطوير الاداري والتخطيط كونه يوفر قاعدة معلومات شاملة وحديثة

أوضحت الدكتورة أمة اللطيف بنت شرف شيبان نائبة الرئيس التنفيذي المكلف لمعهد الادارة العامة معدة “دليل تنظيم الجهاز الاداري للدولة ” الى التطور الكبير الذي شهده التنظيم الاداري في السلطنة منذ تولي جلالته حفظه الله مقاليد الحكم في البلاد وحتى يومنا هذا تحقيقا للوعد الذي قطعه على نفسه ببناء حكومة عصرية .

وقالت بأن إعداد هذا الدليل الي تم تدشين الطبعة الثانية منه امس الاول جاء بحكم الأهمية العلمية والعملية لتوثيق مراحل تأسيس وتطوير الجهاز الإداري للدولة بالسلطنة والحاجة القائمة لوحدات الجهاز الإداري للدولة و الباحثين ، والأكاديميين وطلاب العلم المهتمين بالتطوير الإداري في وجود مرجع شامل في التنظيم الإداري للسلطنة يوثق مراحل تطور الجهاز الاداري للدولة وتكوين هذا الجهاز في تاريخه وخلفيات نشأة وتطور كل جهاز حكومي بالسلطنة، والوقوف على مهامه واختصاصاته وهيكله التنظيمي والقوانين والأنظمة ذات العلاقة بنشاطاته .
وعن مراحل اعداد الدليل أوضحت الدكتورة أمة اللطيف شيبان أن هذا العمل العلمي يشكل امتداداً للعمل الذي تم سابقا حيث انجزت الباحثة ونشر المعهد النسخة الأولى من “دليل تنظيم الجهاز الاداري للدولة” عام 2008م وقد حظي هذا الاصدار باهتمام بالغ من المؤسسات الحكومية والخاصة والافراد وخاصة طلاب الدراسات العليا ، والباحثين العمانيين وكان الطلب على الدليل من وحدات الجهاز الإداري المدنية والعسكرية كبيرا وفاق كل التوقعات واستمر الطلب على الدليل من وقت صدوره عام 2008م وحتى تاريخه. وابدى العديد من الجهات والافراد مطالبات مستمرة بتحديث الكتاب في ضوء التطورات والمستجدات الكبيرة خلال السنوات 2008- 2015م ومع احتفال السلطنة بالذكرى الخامسة والاربعين للنهضة المباركة وحرص معهد الادارة العامة أن تكون له مساهمات مؤثرة في هذه المناسبة المهمة تم العمل على اصدار النسخة الثانية من دليل تنظيم الجهاز الاداري للدولة وهي نسخة محدثة ومزيدة وتغطي التطورات التنظيمية من عام 1970 م وحتى مايو من العام الجاري بل وتشمل التطورات المستجدة خلال فترة طباعة الكتاب واشارت الى أن هذه النسخة تتميز بعرض نشأة وتطور الجهاز الإداري للدولة وتتبع التطورات التنظيمية والتشريعية ربطا بخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وشمولية الدليل حيث يغطي وحدات الجهاز الاداري للدولة كافة بالاضافة الى حداثة المعلومات وتكاملها والتركيز على المعلومات المتعلقة بنشأة الانشطة الحكومية منذ عام 1970 وجذور نشأة بعض الاجهزة قبل عام 1970م وتنظيم جزئيات الدليل الى ( 17 ) جزئية في ضوء التصنيف المنطقي للأجهزة الحكومية ( وزارات ، هيئات ومؤسسات عامة ، مجالس متخصصة ، مجالس نوعية ، لجان واعتماد الاحالات بما يساعد في الوصول إلى المعلومات بيسر وسرعة ووضع مقدمات للفصول تشرح فيه الباحثة الخلفيات التاريخية لنشأة وتطور كل قطاع من قطاعات الدولة، و وضع جداول توضيحية في بداية الفصول توضح : مسمى الجهاز ، وسنة الاستحداث ، والتبعية الإدارية تسهيلا على المستفيد من الدليل في تكوين الصورة الشاملة حول القطاع المحدد . مثال على ذلك جزئية الهيئات والمؤسسات العامة ، المجالس النوعية ، اللجان واستحداث جزئيات جديدة في النسخة الثانية تشمل : جزئية أجهزة الأمن والدفاع وجزئية البنوك والصناديق الحكومية وجزئية الهيئات العلمية الحكومية .

واضافت الدكتورة امة اللطيف شيبان بأنها شرحت في فصل خاص منهجية اعداد الدليل و ذكرت أنه انطلاقاً من كون الدليل محاولة علمية لتتبع وجمع وتصنيف وعرض المعلومات والبيانات المرتبطة بإنشاء وتطوير الجهاز الإداري للدولة، لذا اعتمدت الباحثة في هذا الجهد على التالي النطق السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – حيث احتوت هذه الخطابات على التوجهات التنموية للسلطنة ووثقت الخطابات الأولى جهود التنمية واهدافها و الخطط الخمسية للتنمية والتي تتضمن توجهات السلطنة التنموية حيث انعكست هذه التوجهات على التنظيم الإداري وتعطينا تفسيرا للتطورات المرتبطة بكل خطة تنموية منذ الخطة الخمسية الأولى 1976-1980 وحتى الخطة الخمسية الثامنة 2011-2015 م وإعداد الجريدة الرسمية التي تصدر مرتين كل شهر ، ومجموع إعدادها حتى موعد انجاز هذا الدليل- ديسمبر 2015 م- (1129) عدداً وصدرت إعدادها بدءا من تأريخ 27 أبريل 1972 م بموجب قانوني الجريدة الرسمية رقما ( 3/72 ) و ( 4/73 ) والتي تضم جميع المراسيم والقرارات السلطانية والقوانين والأنظمة واللوائح والقرارات الوزارية ومجلدات الجريدة الرسمية ( مجلدات القوانين النافذة والصادرة) الصادرة خلال السنوات 1972–2015 م ، وعددها (42) مجلداً ودليل القوانين العمانية 1971- 2014 م ، ويتكون من قسمين: الأول يعرض المراسيم والقوانين والقرارات السلطانية الصادرة من عام 1971 حتى نهاية ديسمبر 2014 م مرتبة حسب التسلسل الزمني ، و الثاني عبارة عن فهرس هجائي لهذه القوانين، بالإضافة إلى ملحق بالقرارات السلطانية الصادرة بالتعيين في المناصب العامة خلال الفترة من عام 1972 م إلى عام 2014 م والجهات الحكومية والتي استعانت بها الباحثة في مراجعة بعض المعلومات أو للحصول على المعلومات اللازمة للدليل والتي لم تتوصل لها من خلال الوثائق الرسمية المختلفة والمواقع الحكومية على شبكة المعلومات العالمية (الانترنت)، وعلى رأسها موقع وزارة الشؤون القانونية وكان التركيز على مواقع بعض الجهات الحكومية والتي احتوت على بيانات تنظيمية حديثة للجهات مثال على ذلك الهيكل التنظيمي التفصيلي للجهة والبحوث المتخصصة – وهي محدودة- واغلبها صادر عن معهد الإدارة العامة والدراسات المنشورة في دورية معهد الإدارة العامة “الإداري” حول التطوير الإداري في السلطنة

وعدد من رسائل الماجستير والدكتوراه المتعلقة بالجهاز الإداري للدولة في السلطنة كما استندت الى المعلومات التراكمية التي كونتها في ضوء اهتمامها بالتنظيم الإداري للسلطنة طوال سنوات عملها العلمي بمعهد الإدارة العامة (35) سنة وانجازها للعديد من الدراسات في المجال وفيما يتعلق بتنظيم الدليل اشارت الباحثة أنه تم تقسيم اجزائه إلى عشرين فصلا .
واوضحت الكتورة امة اللطيف بنت شرف شيبان بأن المطلع على دليل تنظيم الجهاز الاداري للدولة سيلاحظ ان هذا الجهاز وعلى مدى السنوات الخمسة واربعين الماضية شهد تحديثا شاملا ومستمرا تعكسه الجهود المبذولة لاستحداث الأجهزة الحكومية الرئيسة في السنوات الأولى لتولي السلطان قابوس الحكم وتلك الجهود المستمرة والمتواصلة لتطوير الجهاز الإداري من خلال التنظيم وإعادة التنظيم لهذا الجهاز.
واضافت ففي السنوات الخمس الأولى وتجسيدا للوعد الذي قطعة جلالة السلطان المعظم على نفسه عند تسلمه زمام الحكم في 23 يوليو 1970 “إني أعدكم أول ما أفرضه على نفسي أن ابدأ بأسرع ما يمكن أن اجعل الحكومة عصرية ” فتم التأسيس لجهاز حكومي متكامل حل محل الجهاز الإداري القائم عام 1970 م والمكون من جهازين رئيسيين فقط هما : نظارة الشؤون الداخلية ، ونظارة الشؤون الخارجية ، بالإضافة إلى عدد محدود من الدوائر (دائرة الشؤون المالية، دائرة الجمارك، دائرة البلدية، دائرة الأوقاف حيث تم استحداث الاجهزة الحكومية اللازمة للقيام بالمهام والمسؤوليات التي شكلت اولوية لحاكم البلاد ، وعكست نظرة جديدة لوظيفة الدولة في عمان باعتبارها المسؤولة عن وظائفها التقليدية – الامن ، والدفاع ، والعدل – والمسؤولة عن التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ، بالإضافة الى العلاقات الخارجية.
وعليه كانت وزارة الداخلية والعدل والمعارف والصحة والإعلام والشؤون الاجتماعية والعمل والخارجية من الوزارات الاولى المستحدثة تجسيدا لدور الدولة في حفظ الأمن والنظام ، وتماشيا مع وظيفة الدولة في اقامة العدالة بين المواطنين، وصون مصالحهم، والفصل فيما يحدث بينهم من منازعات ودلالة على تركيز الدولة على تطوير خدماتها في التعليم والرعاية الصحية . وكان استحدثت أول وزارة للخارجية دلالة على نية السلطنة الانفتاح على العالم الخارجي وتحقق ذلك بانضمام السلطنة إلى جامعة الدول العربية ثم الأمم المتحدة مباشرة. وفي اطار اهتمام الدولة المبكر بالتنمية الاقتصادية استحدثت أول وزارة للاقتصاد في شهر أبريل 1971م واختصت بمختلف القطاعات الاقتصادية: الزراعة، الصناعة ، الثروة السمكية، والتجارة، والجمارك ، والموانئ.

واضافت معدة الدليل : كما شهد العام 1971م استحداث دائرة الحسابات المركزية وانشاء الجهاز المعني بإدارة شؤون النقد في عمان وهو “مجلس النقد العماني ” الذي تأسس بموجب المرسوم النقدي لعام 1392 هجرية ، الصادر في نوفمبر 1972م ،وأنشئ مجلس المناقصات في ذات العام . ويلاحظ الاهتمام بإنشاء الأجهزة التخطيطية ،حيث تم مع بدايات إنشاء الجهاز الإداري الحديث استحداث عدة أجهزة للتخطيط وهي : دائرة التخطيط والأعمار ثم المجلس المؤقت للتخطيط ثم المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والإنمائي المستحدث في 27سبتمبر 1972م برئاسة جلالة السلطان قابوس شخصيا .
وشكل عام 1975 م أساسا لمرحلة جديدة من تطوير الجهاز الاداري للدولة ، حيث اعتمدت السلطنة استراتيجيتها التنموية وأهداف التنمية طويلة الأجل. وجاء هدف رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة كأحد أهداف الاستراتيجية. وتم اصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة بتأريخ 28 يونيو1975 م – وهو التشريع التنظيمي الأول للسلطنة – متضمنا الأسس القانونية التي وجهت التنظيم الإداري في السلطنة منذ عام 1975 م وحتى صدور النظام الأساسي للدولة عام 1996م.

ومع اعتماد الاستراتيجية التنموية طويلة المدى للفترة (1996- 2020م) التي حملت مسمى الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني : عمان 2020 تبنت الدولة عدداً من السياسات الخاصة بتطوير القطاع الحكومي ، ومنها مراجعة وتحديث الهياكل التنظيمية للأجهزة الحكومية بما يتماشى مع الرؤية المستقبلية لأسلوب إدارة التنمية.

وقد شكل إصدار النظام الأساسي للدولة في 6 نوفمبر 1996 م تتويجاً لمرحلة جديدة في بناء الدولة العصرية في عمان وشهدت السنوات الماضية تحولات كبيرة وتحديثا مستمراً لهيكل لجهاز الإداري للدولة .

وحول مجالات الاستفادة من هذا الجهد العلمي والجهات التي يخدمها الدليل بشكل مباشر قالت الدكتورة امة اللطيف شيبان بأن الدليل انطلاقا من طبيعته وحداثته وشموليته وكونه يمثل في الوقت الحاضر المرجع الوحيد المتخصص يخدم شريحة كبيرة من المستفيدين جهات وافراد حيث يخدم الجهات والاجهزة واللجان المعنية بالتنظيم وبالتطوير الاداري والتخطيط كونه يوفر قاعدة معلومات شاملة وحديثة لها ، كما يخدم وحدات الجهاز الاداري للدولة كافة كونه يوفر لهذه الوحدات معلومات عن غيرها من الجهات وتستطيع كل وحدة حكومية استثمار هذه المعلومات بحسب حاجتها . وهناك الجهات الحكومية التي تقتضي طبيعة عملها توفير معلومات سريعة ودقيقة لجهات خارجية أو داخلية ( سياسية ، اقتصادية ، اعلامية ، علمية ) ومنها وزارة الخارجية والهيئات الدبلوماسية التابعة لها ، وزارة الاعلام والملحقيات الاعلامية التابعة لها ، وزارة التعليم العالي والملحقيات الثقافية التابعة لها …. وغيرهم من الاجهزة الحكومية المختصة بالشأن الاقتصادي والاجتماعي .كما وتعتقد الباحثة أن الدليل يخدم اعضاء مجلسي الدولة والشورى ولجان المجلسين المتخصصة حيث يوفر لهم معلومات مصنفة وشاملة عن الجهاز الاداري للدولة ككل وعن كل وحدة حكومية على حدة عند الحاجة. إلى جانب هؤلاء يخدم الدليل الهيئات العلمية( الجامعات ، الكليات ، المعاهد ، المراكز التدريبية ) ويعينها في اعداد مقرراتها العلمية حول المجتمع العماني ، وتعريف طلبتها بالجهاز الاداري للدولة فضلا عن اهميته للباحثين والمحاضرين والمعلمين في هذه المؤسسات كما يخدم الهيئات المهنية والمكاتب الاستشارية القانونية والاقتصادية والادارية ويثري محتويات المكتبات العامة والمتخصصة الحكومية والخاصة كما ان هناك الافراد المهتمين والمختصين بالإدارة وبالتنظيم الاداري والذين سيضيفون الدليل الى مراجعهم في المجال.

• 
  

  

مكانة المواطن في التنظيم الاداري للسلطنة🇴🇲❤

المعلومات :

اكد جلاله السلطان قابوس بن سعيد المعظم على دور المواطن في بناء الدوله و علاقته في التنظيم الاداري للسلطنه ومكانته التي يسعى جلالته الى تحقيقها حيث قال: " ان الانسان هو اداة  التنميه و صانعها و هو الى جانب ذلك اهدافها وغاياتها " و نستنتج من هذا القول ان المواطن يعد عنصرا مهما في تحقيق التطور و التقدم للسلطانه وهو قادر على ذلك من خلال التعاون و التكاتف مع الاخرين.

لقد اسهم التنظيم الاداري للسلطنه في ايجاد جو من التعاون بين افراد المجتمع؛ لان بعض التنظيمات الاداريه تتركز على الخدمات التي يحتاجها المجتمع و لا تتم الا بتعاون المواطنين مع بعضهم مثل خدمات التعليم ،و الصحه ،و الرياضه، و المرور و الخدمات الاجتماعيه.

النظام الاساسي للدولة 😁💜

النظام الاساسي للدولة:

يمثل النظام الأساسي للدولة الذي أصدره حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس في عام 1996 دستور عمان ويوفر الإطار القانوني لتطوير وتنفيذ كافة التشريعات والسياسات الحكومية.

وقد أصبح النظام الأساسي للدولة، منذ إصداره، يشكل الأساس لكافة التشريعات القانونية كما أنه يعتبر المرجعية النهائية للسلطة القضائية في سلطنة عمان.

يحدد النظام الأساسي للدولة شكل الحكومة في سلطنة عمان، والإطار الذي ينبغي أن تتطور في نطاقه المؤسسات التشريعية والمؤسسات السياسية الأخرى. كما ينص النظام الأساسي للدولة على إنشاء مجلس عمان الذي يتكون من مجلس الشورى الذي يضم أعضاء منتخبين ومجلس الدولة المعين، بالإضافة إلى القضاء المستقل. كما أنه يحدد التنظيم الهيكلي للإدارة السياسية في السلطنة.

كما يحدد النظام الأساسي للدولة حقوق وواجبات المواطنين العمانيين التي تتضمن عدم التمييز بأي شكل من الأشكال، وحرية التعبير والتجمع، وحق المشاركة في القرارات السياسية للدولة، وحق الملكية الخاصة والحق في الخصوصية الشخصية وحرية الدين والمساواة بين الجنسين.

استمد النظام الأساسي للدولة كافة تلك الحقوق من التقاليد الإسلامية والعمانية، وبالتالي فهو يمثل تنظيما حديثا للتقاليد والممارسات العمانية المتأصلة، كما أنه يوفر إطارا لتطور التشريعات والمؤسسات والمشاركة السياسية مستقبلا.

المبادئ الموجهة لسياسة الدولة 😌💜

الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وأن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة ، وتعرفنا إلى الاشتراطات اللازم توافرها فيمن يتم ترشيحه كسلطان للبلاد . وفي مقال هذا اليوم سنتناول بالحديث عن الباب الثاني لهذا النظام وهو ” المبادئ الموجهة لسياسة الدولة ” ويقصد بها الخطوط العريضة والركائز التي تقوم عليها سياسات الدولة  ، وتتمثل تلك المبادئ في خمسة محاور رئيسية هي ” المبادئ السياسية ، والاقتصادية ، والاجتماعية ، والثقافية ، و الامنية .

أولاً : المبادئ السياسية .

تُعدّ المبادئ السياسية من أهم المبادئ التي تقوم عليها الدول الحديثة ، ويمكن اختصارها في الآتي :

1- الحرص على المحافظة على استقلال الدولة وسيادتها ، وصيان كيانها وأمنها واستقرارها والدفاع عن نفسها ضد كل أنواع العدوان .

2- توثيق عرى التعاون وتأكيد أواصر الصداقة مع جميع الشعوب على أساس من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة ، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لباقي الدول.

3- مراعاة المواثيق والمعاهدات الدولية والإقليمية وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة وبما يؤدي إلى إشاعة السلام والأمن بين الدول والشعوب .

4- العمل على إرساء أسس صالحة لترسيخ دعائم شورى صحيحة نابعة من تراث الوطن وشريعته الإسلامية معتزة بتاريخه وآخذة بالمفيد من أساليب العصر وأدواته.

5- إقامة نظام إداري سليم يكفل العدل والطمأنينة والمساواة للمواطنين ، ويضمن الاحترام للنظام العام ورعاية المصالح العليا للوطن .

ثانياً : المبادئ الاقتصادية .

إن العدالة ومبادئ الاقتصاد الحر هي أساس الاقتصاد الوطني ، وأن التعاون البناء المثمر بين النشاط العام والنشاط الخاص هو قوام الاقتصاد ، ويكمن هدف الاقتصاد الوطني في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يؤدي إلى زيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة للمواطنين وفقا للخطة العامة للدولة ، ويمكن تلخيص المبادئ الاقتصادية الواردة في النظام الأساسي للدولة في الآتي :

1- حرية النشاط الاقتصادي مكفولة في حدود القانون والصالح العام وبما يضمن السلامة للاقتصاد الوطني .

2- تشجع الدولة الادخار وتشجع على تنظيم الائتمان .

3- الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك للدولة تقوم على حفظها وحسن استغلالها بمراعاة مقتضيات أمن الدولة وصالح الاقتصاد الوطني ، ولا يجوز منح امتياز أو استثمار مورد من موارد البلاد العامة إلا بموجب قانون ولفترة زمنية محددة وبما يحفظ المصالح الوطنية ،  ومن الجدير بالذكر هنا أن الثروات الطبيعية لا تقتصر على النفط والغاز فقط ، بل جميع ثروات الدولة الطبيعية كالمعادن والمحاجر والكسارات وغيرها ، وعليه فإنه لا يجوز منح امتياز أو استثمار أي من تلك الثروات إلا بمرسوم سلطاني ولفترة مؤقتة ، وهذا يطرح تساؤلا مهماً عن مدى مشروعية منح استثمار بعض تلك الموارد بقرارات وزارية أو بصفة تكاد تكون مستمرة ودائمة ؟!

4- حرمة الأموال العامة ، ويقع على الدولة واجب حمايتها وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها ، ووفقا للقانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (47/98) فإن الأموال المملوكة للدولة ملكية عامة أو خاصة لا يجوز تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم ، ولا يجوز التعرض لها أو التعدي عليها ، وقد عرف قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (112/2011) المال العام بأنه ” كل عقار أو منقول مملوك ملكية عامة أو خاصة للدولة أو لإحدى وحدات الجهاز الإداري بها أو الشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة تزيد على 40 % ، والأموال الخاصة التي تديرها أو تشرف عليها تلك الوحدات ، كأموال الوقف والزكاة ، و أموال الأيتام والقصر ، ووفقا للقانون المالي المشار إليه فإن الأموال المملوكة للدولة ملكية عامة لا يجوز الحجز عليها أو التصرف فيها بأي نوع من التصرفات إلا إذا زالت عنها صفة المنفعة العامة ، و إنما يجوز للوزير أو من يفوضه الترخيص في الانتفاع بها انتفاعا خاصا وفقا للمقابل والقواعد والشروط التي يصدر بتحديدها قرار منه.

5- الملكية الخاصة مصونة ، فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون ، ولا ينزع عن أحد ملكه إلا للمصلحة العامة ووفقا للأحوال والكيفية المبينة في القانون  ، شريطة تعويضه تعويضاً عادلا .

6- الميراث حق تحكمه الشريعة الإسلامية .

7- المصادرة العامة للأموال محظورة بشكل مطلق ، ولا تكون المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي في الأحوال المبينة في القانون ، وهو ما معناه أنه لا يجوز تجريد الشخص من جميع أمواله من خلال مصادرتها بشكل كلي ، بل يجب أن تكون المصادرة خاصة – في مال معين – وأن تكون تلك المصادرة بموجب حكم قضائي صادر وفقاً للأحوال التي يبينها القانون .

8- الضرائب والتكاليف العامة أساسها العدل وتنمية الاقتصاد الوطني ، وإنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها إلا في الأحوال المبينة في القانون .

9- عدم جواز رجعية أثر الضرائب والرسوم .

ثالثاً :المبادئ الاجتماعية .

تكمن أهم هذه المبادئ في الآتي :

1- العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين العمانيين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة ، وأن التعاضد والتراحم صلة وثقى بين المواطنين ، وتعزيز الوحدة الوطنية واجب ، وتمنع الدولة كل ما من شأنه أن يؤدي للفرقة أو الفتنة أو المساس بالوحدة الوطنية .

2- الأسرة أساس المجتمع ، وينظم القانون وسائل حمياتها والحفاظ على كيانها الشرعي وتقوية أواصرها وقيمها ، ورعاية أفرادها وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم .

3- تكفل الدولة للمواطن وأسرته المعونة في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة وفقا لنظام الضمان الاجتماعي ، وتعمل على تضامن المجتمع في تحمل الأعباء عن الكوارث والمحن العامة .

4- تُعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة ، وتسعى إلى توفير الرعاية الحصية لكل مواطن ، وتشجع على إنشاء المستشفيات والمستوصفات ودور العلاج الخاصة بإشراف من الدولة ووفقا للقواعد التي يحددها القانون ، وتعمل على المحافظة على البيئة وحمياتها ومنع التلوث عنها .

5- سن القوانين التي تحمي العامل وصاحب العمل وتنظم العلاقة بينهما ، ولكل مواطن الحق في ممارسة العمل الذي يختاره في حدود القانون ، ولا يجوز فرص أي عمل إجباري على أحد إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل أجر عادل .

6- الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها ، ويستهدف موظفو الدولة المصلحة العامة وخدمة المجتمع في أداء وظائفهم ، والمواطنون متساوون في تولي الوظائف العامة وفقا للشروط التي يقررها القانون.

  رابعاً : المبادئ الثقافية .

ويمكن تلخيصها في الآتي :

1- التعليم : هو ركن أساسي لتقدم المجتمع ترعاه الدولة وتسعى إلى نشره وتعميمه ، ويهدف إلى رفع المستوى الثقافي العام وتطويره وتنمية التفكير العلمي ، وإذكاء روح البحث ، وتلبية متطلبات الخطط الاقتصادية والاجتماعية ، وإيجاد جيل قوي في بنيته وأخلاقه ، يعتز بأمته ووطنه وتراثه ، ويحافظ عل منجزاته . وتوفر الدولة  التعليم العام وتعمل على مكافحة الأمية وتشجع على إنشاء المدارس والمعاهد الخاصة بإشراف من الدولة  ووفقا لأحكام القانون .

2- التراث الوطني : ترعى الدولة التراث الوطني وتحافظ عليه ، وتشجع العلوم والفنون والآداب والبحوث العلمية وتساعد على نشرها .

خامساً : المبادئ الأمنية .

ويمكن تلخيصها في الآتي :

1- السلام : هو هدف الدولة ، وسلامة الوطن أمانة في عنق كل مواطن ، ويتولى مجلس الدفاع النظر في الموضوعات المتعلقة بالمحافظة على سلامة السلطنة والدفاع عنها .

2- القوات المسلحة وهيئات الأمن العام : للدولة وحدها إنشاء القوات المسلحة وهيئات الأمن العام وأية قوات أخرى ، وهي جميعها ملك للأمة ، مهمتها حماية الدولة وضمان سلامة أراضيها وكفالة الأمن والطمأنينة للمواطنين ، ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية . وينظم القانون الخدمة العسكرية ، والتعبئة العامة أو الجزئية ، وحقوق وواجبات وقواعد انضباط القوات المسلحة وهيئات الأمن العام وأية قوات أخرى تقرر الدولة إنشاءها .

الحقوق و الواجبات العامة في النظام الاساسي للدولة 💚

الجنسـية ينظمها القانـون ، ولا يجوز إسقاطها أو سحبها إلا في حدود القانون.
مادة(1) 

لا يجوز إبعاد المواطنين أو نفيهم أو منعهم من العودة إلى السلطنة.
مادة(2) 

المواطنون جميعهم سواسية أمام القانون ، وهم متساوون في الحقـوق والواجبـات العـامـة، ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصـل أو اللون أو اللغـة أو الـدين أو المذهب أو الموطن أو المركز الاجتماعي.
مادة(3) 

الحرية الشخصية مكـفولة وفقا للقانون. ولا يجوز القبض على إنسـان أو تـفتيشـه أو حجـزه أو حبسـه أو تحديـد إقامته أو تـقييد حريته في الإقامة أو التـنقل إلا وفق أحكام القانون.
مادة(4) 

لا يجوز الحجز أو الحبس في غير الأماكن المخصصة لذلك في قـوانين السجـون المشمـولـة بـالرعـايـة الصحيـة والاجتماعية.
مادة(5) 

لا يعرض أي إنسان للتعـذيب المـادي أو المعنـوي أو للإغراء، أو للمعاملـة الحاطة بالكـرامة. ويحدد القـانون عقاب من يفعل ذلك. كما يبطل كل قول أو اعتراف يثبت صدوره تحت وطأة التعذيب أو بالإغراء أو لتـلك المعاملة أو التهديد بأي منهما.
مادة(6) 

لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ، ولا عقاب إلا على الأفعـال الـلاحقة للعمل بالقـانـون الـذي ينص عليهـا. والعقوبة شخصية.
مادة(7) 

المتهـم بريء حتى تـثـبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيهـا الضمانات الضرورية لممارسـة حق الدفـاع وفقا للقانون ويحظر إيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً.
مادة(8)

: للمتهـم الحـق في أن يوكل من يمـلك القدرة للدفاع عنه أثناء المحـاكمة. ويبـين القـانون الأحوال التـي يتعين فيها حضـور محام عن المتهم ويكـفل لغير القـادريـن مـاليـا وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم.
مادة(9) 

يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتـقل بأسباب القبض عليه أو اعتـقاله فورا، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون ، ويجب إعلانه على وجـه السرعة بـالتهم الموجهة إليه. وله ولمن ينوب عنه التظلم أمام القضاء من الإجراء الذي قيد حـريته الشخصـية، وينظـم القانـون حق التظلم بما يكفل الفصل فيـه خلال مدة محددة ، وإلا وجـب الإفراج حتما.
مادة(10) 

التـقاضي حق مصون ومكـفول للناس كافة. ويبـين القانون الإجراءات والأوضـاع اللازمة لممارسـة هذا الحق وتـكـفل الدولـة، قـدر المستطـاع ، تـقـريب جهات القضـاء من المتـقاضين وسرعة الفصل في القضايا.
مادة(11) 

لا يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أي إنسان بدون رضائه الحر.
مادة(12) 

للمساكن حرمة، فلا يجوز دخولها بغير إذن أهلها، إلا في الأحوال التي يعينهـا القانون وبالكيفيـة المنصوص عليها فيه.
مادة(13) 

حريـة القيـام بالشعائر الدينية طـبقا للعـادات المرعيـة مصونة على ألا يخل ذ لك بالنظام العام ، أو ينافي الآداب.
مادة(14) 

حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير مكـفولة في حدود القانون.
مادة(15) 

حريـة المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتـفية وغيرها من وسـائل الاتصال مصونة، وسريتهـا مكفولة ، فـلا يجوز مراقبتها أو تـفتيشهـا أو إفشـاء سريتهـا أو تأخيرها أو مصادرتها إلا في الحالات التي يبينها القانون وبالإجراءات المنصوص عليها فيه .
مادة(16) 

حرية الصحـافة والطباعـة والنشر مكـفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون. ويحظر ما يؤدى إلى الفتـنة أو يمس بـأمن الـدولـة أو يسـىء إلى كـرامـة الإنسان و حقوقه.
مادة(17) 

للمواطنين حق الاجتماع ضمن حدود القانون.
مادة(18) 

حريـة تـكويـن الجمعيـات على أسس وطـنية ولأهداف مشروعة وبـوسائل سلمية وبما لا يتعارض مع نصوص وأهـداف هـذا النظـام الأساسي مكفولة وفقـا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون. ويحظر إنشـاء جمعيات يكون نشاطهـا معاديا لنظام المجتمع أو سريـا أو ذا طابع عسكـري ، ولا يجوز إجبار أحـد على الانضمام إلى أيـة جمعية.
مادة(19) 

للمواطنين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من أمـور شخصية أو فيما لـه صلة بـالشؤون العـامة بالكيفية والشروط التي يعينها القانون.
مادة(20) 

يتمتـع كل أجنبـي موجـود في السلطنـة بصفة قانونية بحماية شخصـه وأملاكه طبقا للقـانون. وعليه مـراعاة قيم المجتمع واحترام تـقاليده ومشاعره.
مادة(21)
تسـليم اللاجئيـن السياسيين محظور، وتحدد القوانين والاتـفاقيات الدولية أحكام تسليم المجرمين.
مادة(22) 

الدفـاع عن الوطن واجب مقـدس ، والاسـتجابة لخدمة القوات المسلحة شرف للمواطنين ينظمه القانون.
مادة(23) 

الحفـاظ على الوحـدة الوطنية وصـيانة أسرار الدولـة واجب على كل مواطن.
مادة(24) 

أداء الضرائب والتـكاليف العامة واجب وفقا للقانون.
مادة25) 

احـترام النظـام الأسـاسي للدولـة والقوانين والأوامر الصادرة من السلطات العامـة تـنفيذا لها ومراعاة النظام العـام واحـترام الآداب العـامـة واجب على جميع سكـان السلطنة.

رئيس الدولة 🤴😁

المعلومات :

حاكم الدولة في العلوم السياسية، يختلط فيه مفهومان هما: رئيس الدولة وملك الدولة إلا أن ذلك كله يرجع إلى مفهوم أنظمة الدولة الموجود بها. وحاكم الدولة هو بمثابة، قائد الدولة وهو السلطة التي تمثل الدولة أمام بقية العالم. يشارك بذاته أو من خلال مندوبين في الاجتماعات الدولية، ويعين ويلتقي الوفود الدبلوماسية.

في نظام رئاسي كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية، رئيس الدولة (الرئيس) هو أيضا رئيس الحكومة، كونه رئيسا للسلطة التنفيذية في البلاد.

في نظام برلماني، على عكس ذلك، رئيس الحكومة (أو رئيس الوزراء) ينتخب من قبل البرلمان والذي يعتمد، على رئيس الدولة أو من قبل الشعب، ورئيس الدولة يمكن أن يكون منتخب من قبل البرلمان أو عاهل وراثي، في الحالة الأخيرة عادة ما يكون ملكا، ولكن يمكن أيضا أن يكون أميراً، مثل موناكو، أو إمبراطوراً كما في اليابان أو يحمل آي لقب نبيل،

في النظام النصف برلماني، كما هو الحال في فرنسا، رئيس الحكومة (رئيس الوزراء) يعتمد على البرلمان ورئيس الدولة (الرئيس) هو المنتخب شعبيا.

العاهل هو المالك لأراضي الدولة في ظل نظام الإقطاع ومانح النبلاء أراضيهم والقابهم. يتخذ العاهل القاب مثل: فرعون، ملك، سلطان، إمبراطور، فرعون، قيصر، دوق أكبر، أمير، خليفة. وقد يكون العاهل ذكر وانثى في بعض الأماكن والازمنة، وقد يكون العاهل هو العاهل المطلق، أو يملك فقد بينما يحكم رئيس الوزراء - الذي يرئس الحزب الفائز بالانتخبات البرلمانية.مهام رئيس الدولة تختلف وفقا لشكل الحكومة التي يقررها الدستور وفقا لقوانين كل دولة.وفي الحالات التي يكون فيها رئيس الدولة غير منتخب، يكون دوره مجرد تمثيل رمزي أمام السلطة (إسبانيا، هولندا، الدنمارك، النرويج والسويد والمملكة المتحدة)، أو يمكن أن يبقي على كمية كبيرة من السلطة (المغرب أو بعض البلدان الآسيوية).وفي بعض الحالات يكون فيها منتخب، وشرعيته مقارنة برئيس حكومة والدستور يسلمه بعض السلطات. هناك حالات خاصة جدا، كما هو الحال في مدينة الفاتيكان.

الشورى في المجتمع العماني 😌☺

مجلس الشورى العماني يتكون من 84 عضوا ينتخبون مرة كل أربعة أعوام، وهو استشاري تقتصر صلاحياته -وفقا لنظامه الأساسي- على إبداء الرأي والمناقشة ورفع التوصيات، ورئيسه يتم تعيينه بمرسوم سلطاني.

ولا يملك المجلس سلطة الرقابة الشعبية القادرة على التأثير أو التغيير في القرارات السياسية والخيارات الإستراتيجية المتعلقة بشؤون الأمن والدفاع والسياسة الخارجية.

النشأة

أنشئ مجلس الشورى العماني في عام 1991 ليكون بديلا عن مجلس استشاري كان موجودا منذ 1981. ويضم المجلس ممثلي ولايات سلطنة عمان الذين ينتخبون من قبل المواطنين العمانيين في انتخابات عامة تجرى كل أربعة أعوام وللمرأة فيها حق الانتخاب والترشح.

تمثيل الولايات

يتكون مجلس الشورى العماني من ممثلين لولايات السلطنة ينتخبون بعد أن تقوم كل ولاية بانتخاب اثنين من مرشحيها إذا كان عدد سكانها 30 ألف نسمة فأكثر، أو انتخاب مرشح واحد إذا كان عدد سكانها أقل من 30 ألف نسمة، وذلك وفق خطوات ومراحل حددتها اللائحة التنظيمية لانتخابات المجلس.

ويعلن وزير الداخلية نتائج الانتخابات ويكون من حصلوا على أكبر عدد من الأصوات ممثلين لولاياتهم في المجلس، كما يصدر تصنيف الولايات وفقا لعدد سكانها في بيان من وزير الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفقا لما جاء في المرسوم السلطاني رقم 25 لعام 2000.

الترشيح

يحق للمواطنين العمانيين رجالا ونساء الترشح لعضوية مجلس الشورى بشروط من أهمها:

أن يكون المرشح عماني الجنسية بصفة أصيلة طبقا للقانون

ألا يقل سنه عن 30 سنة ميلادية

أن يكون من ذوي المكانة والسمعة الحسنة في الولاية

ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

أن يكون على مستوى مقبول من الثقافة ولديه خبرة عملية مناسبة.

العضوية

مدة عضوية مجلس الشورى العماني أربع سنوات قابلة للتجديد إذا نجح العضو في الانتخابات التالية للمجلس، ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى وعضوية مجلس الدولة أو الوظائف العامة.

أما رئيس مجلس الشورى فيعين بمرسوم سلطاني، ولرئيس المجلس نائبان يتم انتخابهما من بين أعضاء المجلس، كما يتم انتخاب أعضاء مكتب مجلس الشورى.

وللمجلس عدد من اللجان الدائمة هي اللجنة القانونية، واللجنة الاقتصادية، ولجنة الشؤون الصحية والاجتماعية، ولجنة التربية والتعليم والثقافة، ولجنة الخدمات وتنمية المجتمعات المحلية، كما تم تشكيل لجنة خاصة تعنى ببرامج تشغيل القوى العاملة الوطنية، ولجنة خاصة أخرى تعنى بقطاع السياحة. وتنتهي اللجان الخاصة بانتهاء المهمة التي شكلت من أجلها.

الصلاحيات

الصلاحيات المخولة لمجلس الشورى العماني استشارية غير ملزمة، وهي في مجملها لا تخرج عن إبداء الرأي والمناقشة ورفع توصيات. ويقوم المجلس بالوظائف التالية وفقا لنظامه الأساسي:

مراجعة مشروعات القوانين قبل اتخاذ إجراءات إصدارها وذلك فيما عدا القوانين التي تقتضي المصلحة العامة رفعها مباشرة إلى السلطان. ويقدم مجلس الشورى توصياته بشأن مشروعات القوانين المحالة إليه إلى مجلس الوزراء.

تقديم ما يراه مناسبا في مجال تطوير القوانين الاقتصادية والاجتماعية النافذ في السلطنة. ويحيل المجلس مشروعات القوانين التي يتولى مراجعتها وما يراه مناسبا من تعديلات على القوانين الاقتصادية والاجتماعية النافذة مشفوعة بتوصياته إلى مجلس الوزراء.

يشارك مجلس الشورى في إعداد مشروعات خطط التنمية الخمسية، سواء من خلال مشاركة رئيس المجلس في اللجنة العليا الرئيسية التي تضع الخطوط العامة لخطة التنمية، أو من خلال مناقشة مشروع الخطة في المجلس قبل إصدارها. ويشارك وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة المشرف على وزارة المالية وكذلك الأمين العام لوزارة المالية المناقشة التي يقوم بها مجلس الشورى لمشروع خطة التنمية الخمسية، وذلك قبل إصدار المرسوم الخاص.

تعرض الحكومة مشروع الموازنة العامة للدولة على مجلس الشورى، ويقوم المجلس بدراسته ومناقشته في ضوء تقرير اللجنة الاقتصادية للمجلس ويحضر جلسة المناقشة عادة وزير الاقتصاد الوطني للرد على استفسارات الأعضاء أو لإيضاح ما قد تطرحه المناقشة من جوانب.

إبداء الرأي في الموضوعات التي يحيلها السلطان أو مجلس الوزراء إلى المجلس لدراستها، ورفع ما يراه المجلس من توصيات إلى السلطان أو إلى مجلس الوزراء حسب الجهة التي ورد منها الموضوع إلى المجلس. كما يرفع رئيس مجلس الشورى تقريرا سنويا إلى السلطان بنتائج أعمال المجلس كل عام.

تلقي تقارير سنوية من وزراء الخدمات عن منجزات وخطط وزاراتهم. ويجوز للمجلس عند الاقتضاء دعوة أي منهم لتقديم بيان أمام المجلس حول خطط الوزارة وما تم إنجازه في مجال أو مجالات ذات صلة بها لمناقشتها وتبادل الرأي حولها.

متابعة تنفيذ خطط التنمية الخمسية.

مناقشة القضايا أو الموضوعات التي قد تحظى باهتمام واسع من قبل المواطنين في ظروف معينة، مثل موضوع ارتفاع أسعار بعض السلع، والأخطاء الطبية، ورسوم إعادة توصيل التيار الكهربائي، والصرف الصحي، وذلك على سبيل المثال. كما يتلقى المجلس طلبات ومقترحات المواطنين حول المسائل العامة ويحرص على بحثها والنظر فيها من خلال لجان ومكتب المجلس. وتتولى الأمانه العامة للمجلس إخطار المواطنين بما تم بشأنها.

المشاركة في الجهود الرامية إلى المحافظة على البيئة وحمايتها من أضرار التلوث. ومناقشة الموضوعات ذات الصلة بذلك.

تعزيز دور وعلاقات مجلس الشورى مع مجالس وبرلمانات الدول الأخرى ومع الاتحادات البرلمانية العربية والإسلامية والدولية.

اهمية الشورى 👌💋

الشورى:
الشورى هي أخذ رأي أهل العلم والحكمة، أو أي فرد على اطلاع كبير ومعمق بأمر ما، والشورى موجودة ومأخوذ بها من أيام الرسول عليه السلام، فكانوا يتشاورون في العديد من الأمور، مثل اتخاذ قرار بمسألة ما، أو اختيار قائد لفريق معين وخاصة في حالة القتال، ومن المهم معرفة أن الشورى شرط أساسي لنجاح أي مؤسسة مهما كانت، كما أنها طريقة مثلى لسلامة الأمة وحفظها من الانهيار.
تقتضي الشورى استشارة صاحب الأمر أشخاصاً يتمتعون بصفات معينة، ومن هذه الصفات، الذكاء، والفطنة، والتعقل، وسداد الرأي، وكتمان السر، فمن الخطأ استشارة شخص متخاذل ولا يمتلك المعرفة، ومن الأفضل أن يكون المستشار مدركاً بصورة معمّقة للمجتمع وكل ما يدور حوله، فليس من الصواب مشورة رجل طاعن في السن عفى عليه الزمن وخاصة في الأمور والقضايا الخاصة بالشباب، وللشورى أهمية بالغة، ومن المهم معرفة أنّ هناك فرق كبير بين نظامي الديمقراطية والشورى.

أهمية الشورى :
حفظ المجتمع من القرارات الخاطئة، فالمشورة توفر الفرصة للاستماع لآراء أهل المعرفة والحكمة والخبرة، ومناقشة الآراء المطروحة لتصويب مواطن الخلل بها وتنميتها، وتتيح الفرصة لاختيار آراء واقتراحات توفر خير أكبر للمجتمع. في المشورة ترفع عن الأوامر وجبر للخواطر، وخاصة لأصحاب الخبرة، كما أنها تحمي أصحاب الأمر من الإعجاب بالنفس والغروب. نجاة من المصائب، والحفاظ على رضا الأغلبية العامة من الشعب.

تطبيقات الشورى في السلطنة 😍🇴🇲

المعلومات :

أنشئ مجلس الشورى العماني في عام 1991 ليكون بديلا عن مجلس استشاري كان موجودا منذ 1981. ويضم المجلس ممثلي ولايات سلطنة عمان الذين ينتخبون من قبل المواطنين العمانيين في انتخابات عامة تجرى كل أربعة أعوام.

يتكون من 84 عضوا يُنتخبون بالاقتراع السري المباشر كل أربعة أعوام، كان استشاريا حتى 2011، حيث تم منحه صلاحيات تشريعية ورقابية بمرسوم سلطاني يحمل الرقم 39/2011 صدر في مارس/آذار 2011 عقب الاحتجاجات التي شهدتها السلطنة في ذلك العام، كما يتم اختيار رئيسه من بين أعضائه بالاقتراع السري المباشر أيضا، فيما كان سابقا يتم تعيينه بمرسوم سلطاني.

مجلس عمان 🇴🇲🏠

مُنح مجلس عمان بجناحيه الدولة والشورى صلاحيات تشريعية ورقابية وذلك بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم 99/2011، وضمنت أحكام هذه الصلاحيات التشريعية والرقابية في الباب الخامس من النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم 101/1996، ليتمتع هذا المجلس في سبيل تحقيق أهدافه بمجموعة كبيرة ومتنوعة من الصلاحيات، هي

اختصاصات مجلس الدولة

حددت المادة (17) من نظام مجلسي الدولة والشورى أن مجلس الدولة يقوم بكل ما من شـأنه المساعدة في تنفيذ الخطط التنموية والإسهام في ترسيخ القيم الأصيلة للمجتمع العــماني والمحافظة على منجزاته وتـأكيد المبادئ التي نص عليها النظام الأساسي للدولة، وفصلت المادة (18) من ذات النظام في سبيل تحقيق أهدافه بالصلاحيات الآتية:

إعداد الدراسات التي تساعد في تنفيذ خطط وبرامج التنمية وتسهم في إيجاد الحلول المناسبة للمعوقات الاقتصادية والاجتماعية.تقديم المقترحات التي من شأنها تشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية وتنمية الموارد الاقتصادية.تقديم الدراسات والمقترحات في مجال تنمية الموارد البشرية وتحسين أداء الأجهزة الإدارية بما يخدم المجتمع ويحقق الأهداف العامة للدولة.مراجعة مشروعات القوانين قبل اتخاذ إجراءات إصدارها، وذلك فيما عدا القوانين التي تقتضي المصلحة العامة رفعها مباشرة إلى جلالة السلطان، ويقدم مجلس الدولة توصياته في شأن مشروعات القوانين المحالة إليه إلى مجلس الوزراء.دراسة ما يحيله إليه جلالة السلطان أو مجلس الوزراء من الموضوعات التي تخدم الصالح العام، وإبداء الرأي فيها.

ويرفع المجلس توصياته فيما يتعلق بمشروعات القوانين إلى مجلس الوزراء ومقترحاته ودراساته الأخرى إلى جلالة السلطان أو مجلس الوزراء حسب مقتضيات الأحوال.

العضوية

اختيار أعضاء المجلس يكون من بين الفئات الآتية:

الوزراء ووكلاء الوزارات السابقين ومن في حكمهم.السفراء السابقين.كبار القضاة السابقين.كبار الضباط المتقاعدين.المشهود لهم بالكفاءة والخبرة في مجالات العلم والأدب والثقافة وأساتذة الجامعات والكليات والمعاهد العليا.الأعيان ورجال الأعمال.الشخصيات التي أدت خدمات جليلة للوطن.من يرى جلالة السلطان تعيينه عضواً بالمجلس من غير الفئات السابقة.

شروط العضوية

مدة العضوية في مجلس الدولة أربع سنوات ميلادية ويجوز تجديدها لفترات أخرى،
ويشترط في عضو مجلس الدولة أن تتوفر فيه الشروط التالية:

أن يكون عماني الجنسية بصفة أصلية وفقا للقانون.ألا يقل عمر العضو عن الأربعين سنة ميلادية.أن يكون من ذوي المكانة والسمعة الحسنة ولديه خبرة عملية مناسبة وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

إضافة إلى ما تقدم فإن أحكام العضوية في المجلس تقتضي بعدم جواز الجمع بين عضويه مجلس الدولة ومجلس الشورى، كما لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس والوظائف العامة سوى لفئة المشهود لهم بالكفاءة والخبرة في مجلات العلم والأدب وأساتذة الجامعات والكليات والمعاهد العليا وفئة من يرى جلالة السلطان تعيينه عضوًا بالمجلس.

اختصاصات مجلس الشورى

تشتمل صلاحيات المجلس التشريعية على ما يلي:

إحالة مشروعات القوانين التي تعدها الحكومة إلى مجلس عمان لإقرارها أو تعديلها ورفعها مباشرة إلى جلالة السلطان لإصدارها.لمجلس عمان اقتراح مشروعات قوانين وإحالتها إلى الحكومة لدراستها ثم إعادتها إلى المجلس.تحال مشروعات خطط التنمية والميزانية السنوية للدولة من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه وعلى رئيس مجلس الدولة إعادتها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بتوصيات المجلسين، وعلى مجلس الوزراء إخطار المجلسين بما لم يتم الأخذ به من توصياتهما في هذا الشأن مع ذكر الأسباب.تحال مشروعات الاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية التي تعتزم الحكومة إبرامها أو الانضمام إليها إلى مجلس الشورى لإبداء مرئياته وعرض ما يتوصل إليه بشأنها على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا.على جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة إرسال نسخة من تقريره السنوي إلى كل من مجلس الشورى ومجلس الدولة.يجوز بناء على طلب موقع من خمسة عشر عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشورى استجواب أي من وزراء الخدمات في الأمور المتعلقة بتجاوز صلاحياتهم بالمخالفة للقانون، ومناقشة ذلك من قبل المجلس ورفع نتيجة ما يتوصل إليه في هذا الشأن إلى جلالة السلطان.على وزراء الخدمات موافاة مجلس الشورى بتقرير سنوي عن مراحل تنفيذ المشاريع الخاصة بوزاراتهم. وللمجلس دعوة أي منهم لتقديم بيان عن بعض الأمور الداخلة في اختصاصات وزارته ومناقشته فيها.

وتتنوع هذه الاختصاصات باختلاف الأقسامواللجان التي يتكون منها مجلس الشورى.

ويمارس مجلس الشورى هذه الصلاحيات ويؤدي أعماله وفق مجموعة من القواعد والإجراءات المنصوص عليها في لائحته الداخلية الصادرة بقرار المجلس رقم 01/2012, بالاستعانة بمجموعة من الوسائل والأدوات البرلمانية.

الترشح والعضوية

تمثيل الولايات
يتكون مجلس الشورى العماني من 84 عضوا يمثلون ولايات السلطنة ينتخبون مرة كل أربعة أعوام، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له يلي افتتاح جلالة السلطان لمجلس عمان لفترته الجديدة، بحيث يمثل كل ولاية عضو واحد إذا كان سكانها لا يتجاوز ثلاثين ألفا في تاريخ فتح باب الترشيح وعضوين متى تجاوز عدد سكان الولاية هذا الحد في ذات التاريخ، وذلك وفق خطوات ومراحل حددتها اللائحة التنظيمية لانتخابات المجلس.