المياه في الزراعة

نظراً لاستهلاك المدن لكميات متزايدة من موارد المياه لاستخدام سكانها الذين يتزايد عددهم على نحوٍ سريع، فإنه يتحتم على الزراعة أن تحسّن كفاءة استخدام وإنتاجية المياه فيها
يلاحظ أنّ إنتاجية الأراضي المرويّة أعلى بثلاثة أضعاف من إنتاجية الأراضي البعليّة. وبغضّ النظر عن هذا الواقع، هناك الكثير من الأسباب الأخرى التي تدعو إلى تسليط الضوء على دور التحكّم بالمياه في الزراعة. فالاستثمار في تطوير الريّ هو ضمانة في وجه الهطول المتقلّب للأمطار ويؤدي إلى ثبات الإنتاج الزراعي وإعطاء زخم لإنتاجية المحاصيل ويسمح للمزارعين بتنويع إنتاجهم. ويتجلّى ذلك على شكل زيادة المداخيل الزراعية والحد من تقلّبها. وفي المقابل، يؤثر وجود نظام إنتاج مستقرّ يمكن التنبؤ به إيجاباً على مقدمي الخدمات في القطاع الزراعي من خلال زيادة التأثير المضاعف في غير المزرعة للاستثمار.
وفضلاً عن ذلك، يؤدي الاستثمار في تنمية المياه إلى زيادة قيمة الأرض. وإنّ إجراء أعمال لتجميع المياه على نطاق صغير والري والصرف بواسطة اليد العاملة المحلية ممكنة من الناحية الاقتصادية، وبعد إرساء البنى الأساسية الرئيسية باستخدام التمويل العام، يصبح بالإمكان أيضاً اللجوء إلى مزيد من الاستثمارات الخاصة. ومن التأثيرات غير المباشرة الإضافية للاستثمار في تنمية المياه: تحسّن التغذية على مدار السنة وتنشيط سوق اليد العاملة في الريف؛ الحد من الهجرة إلى الخارج وتخفيف الضغط الزراعي على الأراضي الهامشية.

الآفاق الإقليمية. تختلف القضايا والتحديات التي تعترض التحكّم بالمياه في القطاع الزراعي من إقليم إلى آخر تبعاً للظروف الاجتماعية والاقتصادية والزراعية والمناخية. وفي ما يلي دراسة لثلاثة أقاليم في العالم شكّل فيها التحكم بالمياه في القطاع الزراعي عنصراً حيوياً ولمحة سريعة عن آفاق المستقبل فيها.

أفريقيا. تقوم بالضرورة التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في أفريقيا على تنمية القطاع الزراعي فيها الذي يعوّل عليه نحو 70 في المائة من السكان و80 في المائة من الفقراء. إلا أنّ مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في أفريقيا لا تتعدّى 7 في المائة - وتنخفض إلى 4 في المائة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وفي المقابل، تستحوذ الأراضي المروية على 38 في المائة من الأراضي الصالحة للزراعة في آسيا. ونتيجة لذلك، تستخدم أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أقلّ من 3 في المائة من مواردها المائية مقارنة مع 20 في المائة في آسيا. وتبدو فرص تحسين سبل معيشة المجتمعات الريفية من خلال التحكم بالمياه جليّة بما أنّ ثلث سكان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى يعانون نقص التغذية، وفي ظلّ التوقعات التي تشير إلى أنّ سكانها الحاليين البالغين 700 مليون نسمة سيصل عددهم إلى 1.2 مليار نسمة عام 2030.
ولا بد من التغلّب على العقبات الرئيسية رغم الحاجة إلى زيادة الاستثمارات في البنية الأساسية الريفية وفي الخدمات الزراعية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. ولا تزال كلفة النقل باهظة في القسم الأكبر من الإقليم؛ وشبكة الطرقات في الريف في حالة سيئة، ما يجعل النفاذ إلى أسواق المنتجات الزراعية صعباً لمعظم المزارعين. وقد فرض انخفاض الإقراض المتعدد الأطراف للاستثمار في الري والصرف منذ نهاية السبعينات قيوداً على نمو إنتاج المحاصيل الأساسية، وأدى إلى ارتفاع فواتير الواردات الغذائية.